به گزارش قدس آنلاین، تغییر فاز دیپلماسی برق عنوانی است که وزیر نیرو هنگام اعلام خبر همکاری‌های بلندمدت ایران و عراق در زمینه انرژی مطرح کرد.

حرکت به سوی انعقاد قراردادهای راهبردی بلندمدت در بخش برق، یکی از محورهای دیپلماسی پویای منطقه‌ای دولت بوده و در این زمینه نخستین همکاری بلندمدت در بخش برق با کشور عراق مهیا و قرارداد مهم و راهبردی با این کشور امضا شده است.

۷۰۰ میلیون دلار ارزش برق صادراتی

براساس آنچه حسینی، دبیرکل مشترک اتاق بازرگانی ایران و عراق می‌گوید روزانه هزارو۲۰۰ تا هزارو۵۰۰ مگاوات برق از ایران به عراق صادر می‌شود. به گفته وی ارزش صادرات برق ایران به عراق نیز ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار در سال است.

صادق مردانی، کارشناس انرژی در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: باوجوداینکه ایران از تبادل و دادوستد برق میان دو کشور استقبال می‌کند اما افزایش بدهی‌های معوق عراق به کشورمان در سال‌های اخیر ارکان این مبادلات را زیر سؤال برده است.

حالا و پس از تسویه بخشی از این بدهی‌ها و بستن تفاهم‌نامه بلندمدت برای صادرات برق ایران به عراق، این شائبه بین کارشناسان به وجود آمده که ممکن است بدعهدی عراق در مسیر وصول مطالبات ایران مشکل ایجاد کند.

این تحلیلگر حوزه انرژی می‌گوید: باید نحوه تسویه‌حساب بدهی عراق به ایران کاملاً مشخص شود، چراکه آمریکا و همپیمانان منطقه‌ای وی از طرق مختلف درصدد کارشکنی در این موضوع هستند. چنان که پیش‌ازاین هم با گذاشتن پیش‌شرط‌های مختلف برای واردات برق و گاز ایران و حتی پیشنهاد صادرات برق رایگان از سوی عربستان به عراق، گره‌افکنی‌ها در مسیر ارتباط دو کشور را شروع کرده‌اند.

جلوگیری از تکرار مسدود شدن پول ایران

هم‌اکنون عراقی‌ها پول گاز و برق ایران را در بانک TBI عراق واریز می‌کنند که این رقم طی سازوکاری مسدود می‌شود. به‌عبارت‌دیگر براساس تحریم‌های بانکی آمریکا علیه ایران، امکان استفاده از این منابع برای پرداخت هزینه‌های وارداتی یا انتقال به سایر حساب‌های بانکی وجود ندارد.

درواقع به خاطر تحریم آمریکا، این پول که باید به ارز محلی کشور واردکننده باشد، تحت نظارت وزارت خزانه‌داری آمریکا بوده و ایران تنها می‌تواند از آن برای تجارت دوجانبه و محدود به کالاهای غیرتحریمی استفاده کند. بانک TBI عراق نیز ضمن تبعیت کامل از تحریم‌های آمریکا، برای هرگونه تراکنشی، مجوز ویژه دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا را درخواست می‌کند و مجوزهای کلی این نهاد درخصوص مجاز بودن تراکنش برای کالاهای غیرتحریمی را کافی نمی‌داند.

مردانی معتقد است در چنین شرایطی، ضرورت دارد ایران با طراحی قراردادی جدید و با فرض ماندگاری تحریم‌ها، سازوکار مالی صادرات به عراق را به مسیرهای تحریم‌ناپذیر منتقل کند.

وی می‌گوید: در خریدوفروش برق به عراق باید چند موضوع را لحاظ کنیم. یکی اینکه ما می‌خواهیم در مرز نیروگاه بسازیم و برق را صادر کنیم یا می‌خواهیم از همین ظرفیت فعلی‌مان برای این کار استفاده کنیم. عراق پول ما را با چه ارزی خواهد داد؟ با ارز ملی یعنی ریال و دینار یا دلار و شمش و یا یک کالای جایگزین مثل نفت و مورد بعد اینکه در کدام‌یک از بانک‌ها پول ما را قصد دارند بدهند و غیره به اصطلاح مفاد داخل قرارداد باید روشن باشد. صادرات برقی که می‌خواهیم انجام بدهیم باید بانکش، نوع ارزش، نوع مبادله‌اش، جانشینش، تضمین‌کننده‌اش و اینکه از چه مسیری می‌خواهیم برق را صادر کنیم؛ مبدأ ما در ایران و مسیرش در عراق کجا خواهد بود مشخص باشد. در مورد قیمت برق هم باید گفت بحث بازار منطقه‌ای است.

وصول پول از شرکت نفت، برق یا بانک مرکزی

این تحلیلگر حوزه انرژی می‌گوید: نکته بعدی دریافت پول صادرات برقمان به عراق است که در تجربه قبلی با شرکت برق عراق قرارداد بستیم و آن‌ها پول ما را نمی‌دادند این در حالی بود که شرکت‌های دیگر با وزارت نفت عراق قرارداد بسته و ضمانت‌نامه‌های آن مجموعه‌ها را برای انجام صادراتشان گرفته بودند. حال آیا در این دوره این موضوع لحاظ خواهد شد؟ پول برق ما را چه کسی تضمین می‌کند و چه کسی خواهد داد؟ وزارت نفت عراق یا بانک مرکزی‌اش یا بازهم قصد دارند با شرکت برق عراق قرارداد ببندند؟ این نقطه تحویل پول برای ما خیلی مهم است و اینکه چه کسی می‌خواهد پول ما را بدهد.

مردانی ادامه می‌دهد: تمام پول‌های ایران به هر شیوه‌ای که در بحث تجارت ایران و عراق مطرح است وارد یک حساب می‌شود و از طریق آن حساب پول ایران تسویه می‌شود. آیا باز هم می‌خواهند از همین بانک استفاده کنند؟ این‌ها را باید رایزنی کنیم تا روابط مالی خارج از سازوکار تحریمی داشته باشیم.

وی تأکید می‌کند: بحث تجهیزات فنی و برق و همچنین لجستیک و پشتیبانی هم خیلی مهم است چون بحث کشور ترکیه و عربستان را داریم که عربستان از طریق شرکت‌های اروپایی و آمریکایی می‌تواند خیلی سریع مشکلات تجهیزات برقش را رفع کند و ترکیه هم که می‌شود گفت یک بخش ترمینالی دارد و مشکلی از این بابت ندارد و این ما هستیم که باید با استفاده از توان فنی خودمان مشکلاتمان را حل کنیم.

ضرورت تغییر سازوکار مالی ایران و عراق

از سوی دیگر اندیشکده اقتصاد مقاومتی در گزارشی معتقد است: پیشنهاد می‌شود ایران ضمن استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در صادرات انرژی و طراحی قراردادهای جدید با فرض ماندگاری تحریم‌ها و متناسب با شرایط تحریمی کشور، به طور رسمی به‌طرف عراقی اعلام کند که در قرارداد جدید، ادامه فرایند صادرات مشروط به برقراری روابط بانکی دوجانبه و خارج از سازوکار تحریمی آمریکا خواهد بود. در این صورت بانک‌های مرکزی دو کشور نیز ملزم خواهند بود تا در زمانی معین، سازوکار مورد نیاز را طراحی و اجرایی کنند.

به‌عنوان پیشنهادی دیگر، ایران می‌تواند با معرفی حساب‌های خود در بانک‌هایی که همراهی کمتری با تحریم‌ها دارند، ازجمله بانک‌هایی در کشورهای چین و روسیه، عراق را ملزم کند که هزینه حاصل از صادرات را به این حساب‌ها واریز کند. افزایش دارایی‌های ارزی در این کشورها و استفاده آسان‌تر از این درآمد برای واردات کالاهای اساسی یا حتی به‌عنوان‌مثال، پرداخت هزینه واردات گاز ایران از ترکمنستان، ازجمله مزیت‌های استفاده از کشور ثالث در این سازوکار مالی است.

خبرنگار: زهرا طوسی

انتهای پیام/